به نقل از «پول نیوز»

افزایش نرخ سود بانکی، راهی مبارزه با تورم

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۵۱۹۷

با افزایش نرخ بهره بانکی، پول از بازار‌های موازی همچون طلا، دلار جمع شده و در بانک‌ها قرار می‌گیرد.

افزایش نرخ سود بانکی، همزمان تأثیرات مثبت و منفی دارد؛ با افزایش نرخ بهره بانکی، پول از بازار‌های موازی همچون طلا، دلار جمع شده و در بانک‌ها قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، پول‌ها در تله بانک می‌افتد، نقدینگی جمع می‌شود و می‌توان گفت افزایش سود بانکی بر کاهش تورم تأثیرگذار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی افزایش نرخ بهره بانکی بر هزینه تمام‌شده بخش مولد تأثیرگذار بوده و باعث افزایش این هزینه و قیمت تولید می‌شود که بر تورم تأثیر منفی دارد. در مجموع تعیین تأثیرات مثبت یا منفی این طرح به نحوه اجرایی کردن آن بستگی دارد.

اگر دولت با جمع کردن نقدینگی بتواند تقاضا را کاهش دهد و در مقابل اجازه ندهد هزینه تولید افزایش یابد، افزایش نرخ سود بانکی اقدام نسبتاً خوبی برای کنترل تورم خواهد بود، اما اگر این اقدام موفق نباشد به تورم دامن خواهد زد. امکان کنترل بازار سکه و ارز با اجرای این سیاست نیز به میزان همراهی مردم با دولت بستگی دارد؛ متأسفانه طی دهه‌های گذشته، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مردم اعتماد چندانی به دولت نداشته‌اند و عملاً سیاست‌ها در اجرا با مشکل مواجه بوده است.

افرادی که نقدینگی دارند، سود بازار را با سود بانکی مقایسه می‌کنند و اگر سود خرید دلار و یورو بیشتر باشد، این اقدام نیز تأثیرگذار نخواهد بود مگر آنکه سود بانکی به ۳۰ درصد یا بیشتر از آن برسد تا برای سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی انگیزه ایجاد کند. بعید است با نرخ‌هایی در محدوده ۲۳ درصد، افزایش سود بانکی تأثیر مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد.

درواقع،در چند ماه گذشته، ابهام در بازار افزایش یافته است. دولت نیز همچنان لایحه بودجه را ارائه نکرده است که می‌توانست بسیاری از ابهامات را رفع کند. اگر دولت برنامه‌های سال آتی خود را ارائه کند، افزایش نرخ این اوراق می‌تواند تأثیرگذار باشد.

 

ایبنا نوشت؛ تغییرات نرخ بهره، یک رویداد موثر و مهم بر اقتصاد داخلی و خارجی کشور‌ها است که نقش بسزایی در تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی هر اقلیمی دارد. به همین دلیل است که به عنوان یکی از متغیر‌های سیاستگذاری در اقتصاد کلان مطرح و همواره مد نظر دولتمردان بوده و توجه بسیاری از کارگزاران و عاملان اقتصادی را به خود جلب نموده است.

یکی از مجرا‌های کنترل و مهار تورم در سیاست‌گذاری کشور‌ها بویژه بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا، افزایش نرخ بهره و یا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.

به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که ابزار قدرتمند بانک مرکزی و قوی‌ترین بال سیاست پولی در پیکار نابرابر با تورم، نرخ بهره است؛ بنابراین در این دوره فراگیری و پایداری افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جهان و بویژه ثبات تورم خانمان‌سوز در کشور ما، شناخت این پدیده و بال مبارزاتی بانک‌های مرکزی در رویارویی با تورم حائز اهمیت است؛ لذا در این پرونده با محوریت کنکاش در تجربه جهانی افزایش نرخ سود برای کنترل تورم، به هزارتوی رابطه نرخ بهره و نرخ تورم و اثرات تغییرات دو جانبه هریک بر دیگری ورود کرده، نظرات موافقان و مخالفان در مورد افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی در مبارزه تمام عیار با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را بررسی می‌کنیم و تجربه جهانی بهره‌گیری از ابزار نرخ بهره و نرخ سود بانکی در مهار و کنترل تورم را تبیین می‌کنیم که قسمت اول آن را در ادامه می‌خوانید.


دوگانه ابهام‌آلود نرخ تورم و نرخ بهره

سالیان سال است که دانشمندان و نظریه‌پردازان اقتصاد کلان و متولیان حوزه حکمرانی اقتصادی در اقصی نقاط جهان در باب رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکی و تاثیرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر در ستیز و چالش‌های جدی قرار دارند.

از منظر برخی سیاستگذاران اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی موجب کاهش سرعت گردش پول در جامعه شده و به اصطلاح عامیانه پول سرگردان و بیکار را از جامعه جمع‌آوری می‌کند. کاهش سرعت گردش پول و جذب منابع مالی به فرآیند‌های تجاری و تولیدی، از ورود بی رویه پول‌های سرگردان به بستر‌های سوداگرانه جلوگیری می‌کند در نتیجه سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یافته و در نهایت تورم کنترل می‌گردد.

اما رابطه نرخ بهره و نرخ تورم روی دیگری از سکه را نیز دارد. برخی از سیاستگذاران و متخصصان اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه‌های تولید و بالطبع موجب افزایش سطح قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم می‌شود.

از سوی دیگر، تئوری‌های اقتصادی بنیادینی که مدت‌های مدیدی است سر لوحه تدوین و اجرای سیاست پولی کشور‌های توسعه یافته و حتی اقتصاد‌های نوظهور قرار گرفته، دلالت بر این دارد که افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد.

در این کلاف سردرگم، نگاه کلان موافقان و مخالفان برای دستیابی به بهترین وضعیت در دوگانه نرخ بهره و نرخ تورم از اهمیت بالایی برخوردار است.

معمای چالش برانگیز افزایش سود بانکی و مهار تورم در اقتصاد ایران

مولفه‌های بسیاری بر تغییرات نرخ سود بانکی در اقتصاد‌های جهان اثرگذار است؛ بویژه در اقتصاد‌های در حال توسعه و نوظهور که همچنان افزایش و یا کاهش نرخ سود بانکی، می‌تواند عامل اساسی در مدیریت تورم باشد، زیرا سال‌هاست که یکی از متغیر‌های اساسی کلان اقتصادی مرتبط با نرخ بهره و نرخ سود بانکی، نرخ تورم است. به طوری که براساس ملاحظات تئوریک و مطالعات تجربی، رابطه علّی دو طرفه بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود دارد. این بحث در خصوص ارتباط نرخ بهره با نرخ تورم در کشور‌های اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است و مباحث گسترده‌ای فی ما بین متخصصین اسلامی انجام شده است.

اما برای شناخت معمای چالش برانگیز رابطه بین افزایش نرخ سود بانکی و مهار تورم در کشور، بهتر است ابتدا شرایط اقتصاد ایران را از منظر حوزه سرمایه‌گذاری و بازار‌های مالی بررسی کنیم.


آیا شرایط اقتصادی ایران آماده افزایش نرخ بهره است؟

برای فهم شرایط و سازوکار‌های امروز اقتصاد ایران، می‌بایست به دو نکته حیاتی دقت کرد:

ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران که ناشی از نابسامانی‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، بین المللی، نظامی، اجتماعی و ... است، در نهایت موجب افزایش عدم امنیت سرمایه‌گذاری شده و ازین رو نرخ سود از کارایی کم‌تر‌ی در اقتصاد ایران جهت تحریک سرمایه‌گذاری برخوردار است.


به دلیل فقدان بازار‌های مالی پیشرفته در ایران، آرایش دارائی‌های مالی در کشور متفاوت از سایر ممالک بوده و به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های پولی انبساطی، به جای کاهش در نرخ سود بانکی، به افزایش در قیمت این دارائی‌ها منجر می‌شود، که تاثیر محسوسی بر تولید ندارد.

حال آنکه بر همه سیاستگذاران و متخصصان اقتصادی واضح و مبرهن است که بانک مرکزی می‌تواند یک سیاست پولی را از طریق ۱. کنترل حجم پول ۲. کنترل اعتبارات ۳. کنترل نرخ سود اسمی بانکی (در مورد ایران)، اعمال کند.

بنا بر دلایل ذکر شده کنترل حجم پول در شرایط اقتصادی ایران از قدرت تاثیرگذاری کافی برخوردار نیست.

از سوی دیگر، به دلیل وجود بازار‌های غیررسمی اعتبارات در ایران (صندوق‌های قرض الحسنه، مؤسسات مالی و اعتباراتی غیربانکی مختلف و ..)، که هر یک سهمی در تخصیص اعتبارات دارند و نیز تخصیص نامناسب اعتبارات در شرایط کنترل آن، موجب شده است که کنترل اعتبارات نیز روش مناسبی برای اعمال سیاست‌های پولی تلقی نشود.

اما سوال اینجاست با توجه به توانایی کنترل مقامات پولی بر نرخ سود اسمی بانکی، آیا تنها راه قابل قبول برای تحریک بخش واقعی اقتصاد و مهار تورم ناشی از ورود سرمایه به اقتصاد غیررسمی و بستر سفته‌بازی، کاهش نرخ سود بانکی است؟

برای پاسخ به این سوال نباید فراموش کرد عامل ریسک و تلاطم‌های اقتصادی داخلی و خارجی به عنوان یک بازیگر مهم، موجب می‌شود که این سیاست نیز از کارایی لازم برخوردار نباشد؛ لذا با توجه به نکات ذکر شده، می‌توان به اهمیت نرخ سود بانکی به عنوان یک ابزار پولی مهم در اقتصاد ایران در پی برد. به همین دلیل است که کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به یکی از مباحث مهم و بحث برانگیز در محافل اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر مبدل شده است؛ بویژه در بحران‌های اقتصادی چند ماهه اخیر کشور که شاهد تصمیم گیری‌های جدید در حوزه افزایش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ اوراق مشارکت پروژه‌ها بوده ایم.


دغدغة موافقان کاهش نرخ سود بانکی در ایران چیست؟

دغدغة موافقان قانون کاهش نرخ سود بانکی، حجم کم سرمایه گذاری و قدرت رقابتی پایین تولیدکنندگان در ایران است و استدلال اصلی آنان این است که با کاهش نرخ سود بانکی به عنوان بخشی از هزینة سرمایه گذاری، می‌توان حجم سرمایه گذاری را افزایش داده و قیمت تمام شدة محصولات تولیدی را کاهش داد، که موجبات کاهش تورم را نیز فراهم می‌آورد. اما آیا واقعا این اظهارنظر با توجه به همه‌ی مولفه‌های اقتصادی بیان می‌گردد؟ پس چرا سیاستگذاران فدرال رزرو ایالات متحده همچنان از اهرم افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده می‌کنند و فقط در سال ۲۰۲۲، ۴ مرتبه نرخ بهره را برای کمک به این بستر مبارزاتی خود در رویارویی با تورم


دغدغة مخالفان کاهش نرخ سود بانکی در ایران چیست؟

اما در مقابل این رویکرد، مخالفان این قانون نگران تبعات منفی کاهش نرخ سود بدون کاهش نرخ تورم اند و شرط اصلی و اساسی کاهش نرخ سود اسمی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی مردم و در نهایت مثبت شدن نسبی نرخ سود بانکی می‌دانند؛ لذا از دید آنان، کاهش نرخ سود بانکی تنها در یک افق بلند مدت و در سایة کاهش تدریجی نرخ تورم امکان پذیر است. فرض ضمنی این استدلال، صحت نظر یة "فیشر" برای اقتصاد ایران است که طبق آن، در بلندمدت، کاهش در نرخ تورم، موجب کاهش در نرخ سود اسمی می‌شود.


حال باید با این دوگانه رمز آلود چه کرد؟

در سال‌های اخیر به دنبال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی (کاهش این نرخ) و عدم وجود کارایی و توسعه یافتگی در بازار‌های جایگزین سیستم بانکداری، شناسایی رابطه حقیقی و نه بر روی کاغذ بین دو متغیر کلان اقتصادی، یعنی نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها حائز اهمیت است، اما تصمیم گیری‌های چند وقت اخیر، روی دیگری از سکه را نشان می‌دهد.

هرچند که همچنان طرفداران این سیاست معتقدند نرخ سود، دلیل تغییرات در نرخ تورمی است و به دنبال آن بر این موضوع که نرخ سود در واقع هزینه عملیاتی بنگاه می‌باشد و کاهش آن منجر به افزایش تولید و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، تاکید داشته اند و مخالفان سرسخت، افزایش نرخ سود بانکی را، چاره‌ای بهینه برای مهار تورم می‌دانند، اما در سوی دیگر، برخی از بررسی‌های پژوهشی و میدانی نشان می‌دهد که نمی‌توان به صورت کامل تغییرات در نرخ تورم را با تغییرات در نرخ سود سپرده‌های بانکی نمایان ساخت. پس می‌بینیم که این معادله‌ی پیچیده، به فرمول جدید " ۳ معادله ۳ مجهول" تبدیل شده است؛ بنابراین می‌توان گفت که در تبیین تاثیرگذاری ابزار افزایش و یا کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر پدیده تورم، نقطه تأملی برای طرفداران و مخالفان این سیاست در ایران و جهان ایجاد شده است که بررسی و تحلیل دقیق آن می‌تواند راهگشای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در مواجه کشور با بحران‌های مالی و اقتصادی ناشی از تورم‌های افسارگسیخته باشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سود بانکی سود سپرده بانک بانک مرکزی بازار سرمایه بانکداری الکترونیک افزایش نرخ سود بانکی نرخ بهره و نرخ تورم کاهش نرخ سود بانکی نرخ سود سپرده ها نرخ سود بانکی افزایش نرخ بهره سرمایه گذاری اقتصاد ایران نرخ سود اسمی سود بانکی مهار تورم نرخ بهره سود بانکی افزایش سطح کنترل تورم نرخ تورم نرخ سود بانک ها کشور ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۵۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکست نفت در فرار از بزرگترین کاهش هفتگی ۳ ماه گذشته

قیمت نفت در معاملات روز جمعه تحت تاثیر چشم انداز ادامه کاهش تولید نفت اوپک پلاس، افزایش یافت اما در مسیر ثبت بزرگترین کاهش هفتگی در سه ماه گذشته پیش می رود.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ژوئیه، ۱۴ سنت افزایش یافت و به ۸۳ دلار و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۶ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، به ۷۹ دلار و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید.

با این حال، هر دو شاخص در مسیر ثبت کاهش هفتگی چشمگیری قرار دارند که ناشی از نگرانی سرمایه گذاران نسبت به بالا ماندن نرخهای بهره آمریکا به مدت طولانی تر و محدود شدن رشد اقتصادی این کشور و کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است.

به گفته الکس هودز، تحلیلگر نفتی استون ایکس، هر دو شاخص پایین میانگین ۲۰۰ روزه خود قرار دارند که از نظر فنی، نشان دهنده نزولی شدن قیمت نفت است.

تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: در حالی که فصل رانندگی تابستانی آمریکا پیش روی ما قرار دارد، تورم بالا ممکن است باعث شود مصرف کنندگان در طول تعطیلات، مسیرهای کوتاهتری را انتخاب کنند.

بازار اکنون به داده های اقتصادی آمریکا و شاخصهای عرضه نفت آینده بزرگترین تولیدکننده نفت آمریکا چشم دوخته است.

فدرال رزرو آمریکا، هفته جاری، نرخهای بهره را بدون تغییر نگه داشت و به آمار مایوس کننده اخیر از نرخ بالای تورم اشاره کرد که باعث می شود کاهش نرخ بهره، مدتی طول بکشد. در نتیجه سرمایه گذاران بازار نفت با توجه به عدم کاهش نرخ بهره این کشور، نگران کندی رشد اقتصادی آمریکا شده اند.

پس از انتشار آماری که جهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا را نشان داد، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه، بیش از ۳ درصد سقوط کرده بود.

همچنین مذاکرات حماس و رژیم صهیونیستی برای آتش بس موقت، نرخ ریسک ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ غزه را که قیمت نفت را تحت تاثیر احتمال مختل شدن عرضه جهانی، بالا نگه داشته بود، ضعیف کرده است.

نفت برنت از ابتدای هفته جاری تاکنون، ۶.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۵.۶ درصد کاهش داشته است. این کاهش شدید، درست چند هفته قبل از نشست بعدی وزیران اوپک پلاس، افتاق افتاده است.

سه منبع آگاه در اوپک پلاس اظهار کردند: اگر تقاضا برای نفت افزایش بیشتری پیدا نکند، این گروه ممکن است کاهش تولید نفت داوطلبانه به میزان ۲.۲ میلیون بشکه در روز را که تا پایان ژوئن تعیین شده است، تمدید کند.

بر اساس گزارش رویترز، آمار اشتغال آمریکا که معیاری برای ارزیابی سلامت بازار کار این کشور و معیار کلیدی برای فدرال رزرو در تصمیم گیری درباره نرخهای بهره است، روز جاری منتشر خواهد شد. همچنین، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، روز جمعه آمار دکلهای حفاری نفت و گاز آمریکا را که معیاری برای ارزیابی تولید این کشور در ماههای آینده است، اعلام می‌کند.

انتهای پیام